به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مجید جعفری مدیر عامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام طیور و آبزیان کشور اظهاراتی را درباره اوضاع نابسامان تولیدکنندگان این حوزه مطرح کرد که به این شرح است: بعد از طرح مردمی سازی یارانه (منظور حذف ارز ۴۲۰۰ است) در سال 1401 که باعث شد در مقطعی نهاده های دامی به این کارخانجات داده نشود، تولید آنها به 7 میلیون تن کاهش یافت و تنها از 25 درصد ظرفیت خود استفاده کردند که این رقم در سال جاری نیز به کمتر از 20 درصد کاهش یافته است که منجر به از بین رفتن این صنعت می‌شود.
وی افزود: به دلیل کمبود کنجاله سویا در بازار، در یک ماه گذشته به کارخانجات خوراک دام سویایی داده نشده و عملاً باعث توقف تولید در این بخش شده است.کنجاله سویا به جای اینکه به تولید خوراک دام اختصاص یابد به صورت مستقیم و فرآوری نشده به مرغداران تحویل شده است.
گرفتاری تولیدکنندگان داخلی
با وجود اینکه برنامه‌ریزی مناسب برای واردات کنجاله توسط مسئولان صورت نگرفته است اما در این شرایط نیز کارخانجات تولید کننده خوراک دام در اولویت تخصیص نهاده ها نیستند تا میزان مصرف نهاده در کشور کاهش و بهره‌وری افزایش یابد، در حالی که کارخانه‌های سیستم پیشرفته ای دارند و با تبدیل نهاده‌های دامی به خوراک میزان مصرف را 15 تا 20 درصد کاهش می‌دهد که با توجه به حجم بالایی مصرف نهاده‌ها در کشور منجر به صرفه جویی چند میلیارد دلاری می‌شود.
بر همگان واضح و مبرهن است که امروز اوضاع نابسامان معیشت و سفره مردم یکی از ابرمساله‌های اقتصاد ایران است و هر روز عرصه را بر گروه‌های بیشتری از جامعه تنگ‌تر می‌کند. همچنین گرفتاری تولیدکنندگان به افزایش نجومی هزینه‌های تولید در اقتصاد نامولد ایران امر بدیع و تازه‌ای نیست. آنچه در ابتدا خواندید گزارشی بود از مدیر عامل اتحادیه کارخانجاتی که وظیفه تبدیل نهاده‌های دامی وارداتی به خوراک آماده برای دام و طیور و آبزیان را بر عهده دارند.
به گفته این فعال صنفی در این اتحادیه ۸۶۲ کارخانه رسمی مجوزدار فعالیت می‌کنند که ظرفیت اسمی تولید ۲۷ میلیون تن خوراک را دارند. همچنین بر اساس اظهارات فوق کارخانه‌ها سیستمی دارند که با تبدیل نهاده به خوراک آماده می‌تواند مصرف نهاده را حدود ۲۰ درصد کاهش دهد که امری مطلوب و به نفع اقتصاد ملی است. اما آنچه این فعال اقتصادی را به شکوه واداشته است کوتاهی نهادهای مربوطه در تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌هاست، در حدی که نسبت به کاهش تولید و از بین رفتن این صنعت اظهار نگرانی کرده است.
به نظر واضح می‌رسد که گوشت و مرغ یک کالای لوکس و یا کم‌اهمیت نظیر پفک نمکی نیستند که بودن یا نبودنشان زیاد توفیری نکند؛ بلکه جزئی از مواد غذایی اصلی مورد نیاز خانوارها هستند و فراهم بودنشان در سلامت تغذیه‌ای افراد نقش کلیدی و محوری دارد. حال پرسش اصلی از مقامات قاعده‌گذار و تخصیص دهنده ارز این است که چرا در تخصیص ارز مورد نیاز تولیدکنندگانی که خروجی کارشان تاثیر مستقیم بر معیشت و حیات مردم دارد کوتاهی می‌کنند؟گویا در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت به دلیل افزایش صادرات منابع طبیعی در حال افزایش است،
تخصیص منابع ارزی برای واردات خودروهای کارکرده با هدف پاک کردن صورت مساله مشکلات صنعت خودرو و یا برای شرکت‌های خام‌فروش معدنی نظیر فولادی‌ها که در مقابل هزینه‌بری فراوان و استفاده از منابع یارانه‌ای، ارزآوری کمی دارند باید با قوت ادامه داشته باشد اما تولیدکننده‌ای که خوراک حیاتی مردم را تولید می‌کند اینطور تحت فشار باشد!
لازم به ذکر است که شرکت‌های خام‌فروشی نظیر فولاد مبارکه در شرایطی که ارز برای معیشت مردم تخصیص داده نمی‌شود، با بهره بردن از انرژی ارزان و مبالغ بزرگ ارزی سودهای دلاری به دست می‌آورند. تجزیه و تحلیل احسان سلطانی کارشناس اقتصادی (تابستان ۱۴۰۱) نشان می‌دهد شرکت فولاد مبارکه به برکت این رانت‌های بی‌حاصل ۵۹ درصد سود کرده است: " نسبت سودآوری (سود خالص به درآمدهای عملیاتی) گروه فولاد مبارکه (پس از خاصه بخشی ها و حیف و میل ها و …) به ۵۹ درصد (۱۰۸ هزارمیلیارد تومان) در سال ۱۴۰۰ بالغ گردید که حاصل قیمتهای دستوری پایین مواد معدنی (سنگ آهن)، گاز، برق، آب، نیروی کار، حمل و نقل (به ویژه ریلی) و معافیتهای مالیاتی و قیمت دستوری-مداخله ای بالای دلار است.
میانگین نسبت سودآوری ۲۴ بنگاه فولادی عظیم (بین المللی، رقابتی، صاحب فنآوری بالا و محصولات با ارزش افزوده) جهان به ۱۲ درصد در سال ۲۰۲۱ میلادی بالغ شد. حتی اگر فولاد مبارکه با کارآمدی و بدون فساد فعالیت می کرد، نسبت سودآوری آن حداکثر بایستی حدود ۲۰ درصد باشد، نه ۵۹ درصد."(احسان سلطانی)
حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی، تعمیق فشار بر تولیدکنندگان این کالاها
در قسمتی از صحبت‌های مدیرعامل این اتحادیه به اثرات حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ بر سقوط مقدار تولید این کارخانه‌ها اشاره شده است. درباره سیاست حذف ارز ترجیحی باید گفت در میان مخالفان حذف این ارز کمتر کسی پیدا می‌شد که بگوید ارز ۴۲۰۰ سیاست درست و مناسبی است، اما صحبت بسیاری از کارشناسان این بود که اولا حذف این ارز شوک تورمی بسیار بزرگی را در پی خواهد داشت و ثانیا مساله نرخ ارز به صورت جزیره‌ای و با نگاه مکانیکی قابل حل نیست و اساسا نگاه دولت به مساله نرخ ارز باید تغییر کند، حال چه در تخصیص ارز ۴۲۰۰ باشد و چه در حذف آن. در هر حال حذف ارز ۴۲۰۰ همانطور که منتقدین هشدار داده بودند آثار مخرب خود را بر جای گذاشت و اظهارات این تولیدکننده یکی از هزاران شاهدمثالی است که می‌توان به آن مراجعه کرد.
مسئولین مربوطه باید بدانند اثر حاصل از تعطیلی تولید داخلی خوراک دام و طیور و آبزیان بر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نظیر گوشت و مرغ فاجعه‌ای است که حتما وابستگی به واردات را گسترده‌تر خواهد کرد و این به غیر از کسانی که از واردات سود می‌برند به نفع هیچکس نخواهد بود و حتی مجبور می‌شویم چند برابر آن مقداری که تولید داخلی هزینه‌بر است را برای واردات هزینه کنیم.
گزارش از حسین احسانی زاده
